كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عن السبب الحقيقي لتأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلي بعد غد «الأحد»، بعد أن كان مقرراً له أمس الأول الأربعاء، وذلك بناء علي الاتفاق الذي تم بين سمير زاهر ـ الرئيس العائد لاتحاد الكرة ـ ونائبه هاني أبوريدة وذلك لإيجاد متسع من الوقت أمام زاهر لإجراء اتصالات تليفونية مع حسن حمدي ـ رئيس النادي الأهلي ـ وممدوح عباس ـ رئيس نادي الزمالك ـ لاستطلاع رأيهما في العقوبة المناسبة علي اللاعب محمد ناجي «جدو» وذلك لضمان رضا الجانبين وتجنب إثارة المشاكل والأزمات بعد الإعلان عن العقوبة.
أضاف عضو الجبلاية أن سمير زاهر ينوي إطلاع حمدي وعباس علي التقرير الذي أوصي به الخبير الأجنبي بشئون اللاعبين في الاتحاد الدولي أثناء وجوده في مصر وهو التقرير الذي أخفاه مجدي عبد الغني ـ عضو المجلس ـ عن العيون لأنه في غير صالح الناديين، حيث أوصي يوهان فايز بضرورة إيقاف اللاعب لمدة تتراوح بين 4 إلي 6 أشهر بسبب توقيعه لناديين مختلفين والغرامة المالية المناسبة أسوة بمثل هذه الأمور في مصر وتماشياً مع عقد اللاعب وقد تصل إلي 350 ألف جنيه، كما حدث مع هاني سعيد الذي وقع لناديي الأهلي والزمالك قبل عامين ونصف العام أو قد تزيد إلي نصف مليون جنيه في حين أكد فايز أن الشرط الجزائي الموجود في العقد لا يعتد به لأن العقد لم يتم تفعيله وبالتالي لا يحق للزمالك المطالبة بأي تعويض مادي من اللاعب.
وفي حالة اعتماد تقرير الخبير الأجنبي فإن الناديين سيكونان متضررين، حيث لن يحصل الزمالك علي أي تعويض والمكسب الوحيد هو إيقاف اللاعب لأن الغرامة ستكون لاتحاد الكرة والأهلي الخاسر الأكبر بسبب إيقاف اللاعب طوال مباريات الدور الأول ولن يستطيع الاستفادة به في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأن الإيقاف المحلي يصحبه إيقاف دولي وفي هذه الحالة لن يقف مسئولو الأهلي مكتوفي الأيدي ولن تهدأ الأمور، بل ستتعقد كثيراً.
لذلك لم يجد هاني أبوريدة أمامه سوي إلقاء المسئولية أمام سمير زاهر الذي طلب منه تأجيل اجتماع اتحاد الكرة لإيجاد متسع من الوقت لحين إشراك رئيسي الناديين في الأزمة والتوصل لصيغة مناسبة ترضي الطرفين حتي يتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وإن كان الحل الوسط الذي ينوي زاهر طرحه علي حمدي وعباس هو دفع تعويض مالي للزمالك يصل إلي ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن عدم تفعيل العقد مع الزمالك وعدم إيقاف اللاعب مع تغريمه مالياً، وبذلك يكون كل طرف قد استفاد من الموقف. الأمر سيكون في غاية الخطورة في حالة اعتماد هذا الاقتراح لأنه سيلغي ما يسمي باللوائح والقوانين المنظمة لشئون اللاعبين في مصر بشكل نهائي وتصبح الأمور أشبه بجلسات العرب التي يتم التوصل فيها إلي ما يرضي الطرفين والحل الوسط دون الوضع في الاعتبار أن هناك قوانين ولوائح منظمة والدليل علي ذلك أن أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة هذا الملف لم يكتبوا تقريرهم حتي الآن انتظاراً للمشاركة في اجتماع الجبلاية فضلاً عن انقسام أعضاء المجلس حول إيقاف اللاعب من عدمه والذي يحكمه الانتماءات وليس اللوائح.
30/07/2010 المصدر: الدستور
2010-07-31, 16:26